فکتورینگ؛ پل ارتباطی نقدینگی به تولید | سامانه جدید تامین مالی با حضور وزیر اقتصاد رونمایی شد
امروز ، در مراسمی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، سامانه فکتورینگ با هدف اصلی «شفافسازی زنجیره پرداخت» و تزریق نقدینگی فوری به بنگاههای تولیدی رسماً آغاز به کار کرد. این سامانه که اجرای آن ذیل قانون «تامین مالی تولید و زیرساختها» تعریف شده است، به عنوان جایگزینی برای روشهای سنتی وثیقهمحور، به تولیدکنندگان اجازه میدهد مطالبات قطعی خود را به نهادهای مالی واگذار کرده و سرمایه در گردش خود را فوراً تامین کنند.

گام بلند دولت برای گذار از تسهیلات سنتی
به گزارش "گسترش تولید و تجارت" راهاندازی این پروژه نقطه عطفی در تغییر پارادایم تامین مالی در کشور تلقی میشود؛ گذار از مدلهای واممحور و نیازمند وثیقههای سنگین به ابزارهای مبتنی بر دارایی و قراردادهای قطعی. در مراسم رونمایی، دو قرارداد رسمی فکتورینگ به صورت نمادین عملیاتی شد که نشاندهنده آمادگی نظام بانکی برای پذیرش این ابزار است.
اولین قرارداد ثبتشده: پنج هزار میلیارد ریال در صنعت لاستیک
بر اساس دادههای وزارت اقتصاد، نخستین قرارداد ثبتشده در این بستر الکترونیکی بین یک شرکت تولید لاستیک در کردستان و تامینکننده مواد اولیه آن در زنجان منعقد شد. این قرارداد با ارزش کلی پنج هزار میلیارد ریال آغاز شده که فاز نخست آن با حجم ۱,۳۰۰ میلیارد ریال عملیاتی و ثبت شده است.
مزایای فکتورینگ برای صنایع نیازمند نقدینگی
کارشناسان اقتصادی سه مزیت کلیدی را برای این سازوکار برمیشمارند که آن را به ابزاری ایدهآل برای صنایع با زنجیره تامین گسترده تبدیل میکند:
۱. دسترسی فوری به نقدینگی: پیمانکاران بدون نیاز به ارائه وثایق کلان، جریان نقدی خود را حفظ میکنند.
۲. تضمین استمرار پروژهها: کارفرمایان با اطمینان از دریافت به موقع کالا/خدمات، پروژههای خود را پیش میبرند.
۳. کاهش ریسک نکول: نهادهای مالی با واگذاری طلب، از انباشت مطالبات معوق جلوگیری میکنند.
صنایعی نظیر دارویی، کشاورزی، خودروسازی و قطعهسازی در اولویت استفاده از این سازوکار قرار دارند.
نقشه راه آینده: از فکتورینگ تا اوراق گام
این سامانه جدید که با همکاری وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و شبکه بانکی ایجاد شده، صرفاً آغاز راه است. در صورت موفقیتآمیز بودن فاز عملیاتی، برنامههای توسعهای شامل فعالسازی ابزارهایی چون برات الکترونیک، اوراق گام و صندوقهای زنجیره تامین در دستور کار قرار خواهد گرفت. هدف نهایی، کاهش معضل دیرینه کمبود سرمایه در گردش بنگاهها و تحقق شعار «رونق تولید و مهار تورم» عنوان شده است.